شمال نیوز: مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشدید جریمه های تعزیرات در قانون جدید نظام صنفی خبر داد.

مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت : قانون اخیرالتصویب نظام صنفی که می تواند تاثیر بسیار ی در اقتصاد کشور داشته باشد چراکه اصناف با بیش از 3 میلیون واحد صنفی در قالب 8 هزار اتحادیه و 260 مجمع صنفی فعال بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته و می تواند بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی به نام خود ثبت کنند این صنف تاثیر گذارترین گروه در تامین نیاز کالایی و خدماتی مردم هستند.
وی افزود : با توجه به قانون جدید جریمه هاو محکومیت های تعزیراتی تشدید شد با توجه به تاثیرات کم جریمه ها در امر تخلف تصمیم بر آن گرفته شد تا محکومیت ها سنگین تر شود.
این مقام قضائی تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد : در همین راستا افزایش جریمه ها در قالب یک پیشنهاد به ریاست جمهوری ارسال و پس از تایید به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال شد و در سال جدید پس از تایید محکومیت های واحد های صنفی افزایش یافت در قانون جدید نظام صنفی محکومیت ها تشدید شد که در همین حین در امر جریمه ها نقدی تا 8 برابر ارزش تخلف واحدهای صنفی متخلف جریمه می شوند .
این مقام مسئول تصریح کرد : قانون جدید انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی تا 250 میلیون ریال محکوم می شودرسانه های گروهی ، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چند رسانه مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی ، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند ، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این ماده محکوم می شوندوی از دیگر مواد این قانون جدیدرا تشدید مجازات های گرانفروشی ، کم فروشی ، تقلب ، احتکار و هم چنین عدم انجام خدمات پس از فروش (گارانتی )که در حکم کم فروشی محسوب شده بر شمرد.
مهدی عباسی اذعان داشت: مهمترین رسالت تعزیرات حکومتی ر سیدگی به تخلفات اصناف است در قانون جدید هیاتی در شعبه تعزیرات حکومتی به نمایندگی از اصناف و سازمان صنعت ، معدن و تجارت با یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و در آنجا پرونده بالای 3 میلیون ریال به صورت هیاتی رسیدگی می شود . مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تعزیرواحدهای متخلف در 7 ماهه امسال خبر داد و گفت : در 7 ماهه سال جاری بیش از 16 هزار و 6 فقره پرونده وارده که از این تعداد 16 هزار و 193 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 18 میلیارد و 502 میلیون و 503 هزار و 621 ریال جزای نقدی محکوم شدند وی هم چنین بیشترین تخلفات در این مدت را گرانفروشی با 6 هزار و 879 فقره و عدم درج قیمت با 6 هزار و 90 فقره و عدم صدور فاکتور با 1 هزار و 458 فقره و کم فروشی با 1 هزار فقره و تقلب با 396 فقره مهمترین تخلفات واحدهای صنفی بر شمرد ./250